أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تأجيل النطق بالحكم بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الذي كان مقرّراً صدوره في السابع من أغسطس/آب الجاري، إلى 18 من الشهر الجاري، حسب تغريدة للمحكمة.
ويأتي تأجيل النطق بالحكم، في ظلّ تداعيات الانفجار الكبير، الذي دوّى أمس الثلاثاء في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، الذي يحتوي على “نيترات الأمونيوم”، بزنة تقدّر بـ2750 طناً موجودة هناك منذ 6 سنوات، والذي حوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان، قد أعربت عن حزنها العميق وصدمتها الشديدة، للأنباء المأساوية الواردة من لبنان، وقالت: “إننا نتضامن مع الشعب اللبناني، وأفكارنا وقلوبنا معهم في هذه الأوقات العصيبة”. وأعلنت المحكمة، تنكيس علمها اليوم حداداً على أرواح الضحايا، وتعاطفاً مع الجرحى والمفقودين في الانفجار الذي وقع في بيروت أمس. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان، حدّدت يوم الجمعة المقبل موعد نطق غرفة الدرجة الأولى بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (قتل في 14 فبراير/شباط 2005)، والتي يُحاكم فيها غيابياً أربعة مسؤولين في “حزب الله” هم: سليم جميل عياش، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي، والتي كان من المتوقع أن يحضرها في لاهاي – هولندا، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإلى جانبه النائب الذي تقدّم اليوم باستقالته من مجلس النواب بعد حصول الانفجار، مروان حمادة (ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط وتعرّض لمحاولة اغتيال عام 2004)، والذي ربطت المحكمة قضيته مع قضية الوزير السابق الياس المرّ (تعرض لمحاولة اغتيال في يوليو/تموز 2005)، وعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ”الحزب الشيوعي اللبناني” جورج حاوي (في 21 يونيو/حزيران 2005)، بجريمة اغتيال الحريري الأب.
