بقلم : عيسى الجعبري
قلت – وأكرّر –: هناك فرق بين انتقاد (الفعل) وشتم (الفاعل)، فقد يقوم (أخي) بتصرُف يدفعه إليه اجتهاده ، وأرى أنا أن هذا الاجتهاد خاطئ، فلن أجد – ولن أجد حرجًا – في انتقاد (أخي) لوقوعه في الخطأ، مع إدراكي أنه لا يجوز لأحد في (المسائل الاجتهادية) أن يزعم أنه يمتلك ناصيّة الحق المطلق، والقاعدة التي يجب ألّا تغيب عن المهتمين بالسياسة ،هي : (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب).
موضوع إعادة العلاقات مع النظام السوري، مما يندرج تحت ما أشرتُ إليه أعلاه، فهو من مسائل السياسة الشرعية، التي قد تختلف نظرتنا إليها، ولا يغيب عن مثلي أن للحركة علاقات مع أنظمة لا تقل إجرامًا عن نظام الأسد، ولم أنتقد تلك العلاقات؛ لأن فقه الموازنات يوفّر مبررًا لوجود تلك العلاقات، كون مفاسدها أقل من المصالح المتحقّق، منها (مع تحفظي على بعض التصرّفات الإعلامية التي فيها مبالغة في التودّد لهؤلاء)، بينما انتقدت إعادة العلاقات مع نظام الأسد، لأن قناعتي أنه لا توجد ضرورة ملجئة تسوّغ هذه العلاقة، وأن المفاسد التي ستترتّب عليها أكبر بكثير من المتوقع منها، ولذلك عندما أعلنت موقفي نبّهت إلى أنني أتبرّأ من (الفعل)،والذي هو تصرّف اجتهادي خاطئ في نظري، أما (الفاعل) الذي أخطأ فهو أخي الذي مهما اختلفت معه ،فإنني سأحفظ الودّ الذي بيننا.
الخطاب الذي خرج به (وجدي غنيم) مهاجمًا الحركة، واصفًا إياها بصفات لو قيلت بحق الكافرين المجرمين لوجب التروي في إطلاقها، كأوصاف (النجاسة، والانطباح، والخيانة، والإجرام) لا يدل إلاّ على حجم الخلل في فكر الرجل وقصر نظره، وكلامه هذا في النهاية يسيء إليه وليس لمن شتمهم وهاجمهم.
• ملاحظة أخيرة: سيزعم البعض أن انتقاد أمثالي للقرار ، هو الذي فتح الباب لأمثال الموتور (وجدي غنيم) ليتطاول، فأقول: ليس بالضرورة أن تكون المواقف عند أحد طرفي المسألة؛ طرف المندفعين الموتورين كـ (غنيم)، وطرف المبرّرين المدافعين دومًا عن أي قرار مهما كان رأيهم فيه، بل هناك موقع في الوسط، يمكن أن يقف فيه صاحب الفكر منتقدًا فكرة محترمًا ومحبًّا لصاحبها رغم ذلك.
*كاتب وباحث إسلامي فلسطيني
(المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع)
