بريطانيا وحظر حماس

بقلم :د. إبراهيم حمامي

• أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية( برتي باتيل)، نيّتها تصنيف حركة حماس ب”كليتها” حركة إرهابية ،بحسب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000 – أي الجناحين السياسي والعسكري
• أضافت الوزيرة ،أن كل من يدعم “حماس”،سيعدّ مجرماً، وسيتعرّض للعقوبة – السجن بحد أقصى 14 عاماً وغرامة مالية.
• الدعم المقصود، بحسب قانون مكافحة الإرهاب المذكور، ليس لمن ينتمي للحركة فقط ،بل كل من “يؤيّد، أويبرّر ،أو يمجّد” ما تقوم به، بما في ذلك إرتداء ملابس ،أو رفع شعارات،تحمل صوراً أو شعارات، أو عقد إجتماعات مؤيّدة أو مناصرة لها.
٠هذا القرار، يحتاج لتأييد البرلمان ،الذي يتوقّع أن يصوّت عليه بالقبول، نظراً للأغلبية التي يحظى بها حزب المحافظين الحاكم، والذي ينتمي غالبية أعضائه للّجان المؤيّدة للاحتلال .التصويت سيكون يوم 26/11/2021.
• موقف بريطانيا، كان حتى هذا الإعلان الفصل غير المعلن ، بين الجناحين السياسي والعسكري، منذ شهر آذار ( مارس) 2001،الذي صنّفت فيه كتائب عز الدين القسام كمجموعة إرهابية.
• في ذات الوقت ، أعلنت وزراة الداخلية البريطانية، أن الحكومة ترى أن هناك فرقا بين الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.
• للتذكير، فإن الاتحاد الأوروبي، الذي كانت بريطانيا جزءا ،منه حتى وقت قريب ،سبق وصنّف حماس كحركة إرهابية بجناحيها، بعكس ما فعل مع حزب الله اللبناني وقتها، إذ أبقى على الاتصالات مع سياسيي الحزب.
• لم تعدّل بريطانيا قوانينها، لتتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي،وبقيت تتعامل على أساس الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري
• بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006،فتحت بريطانيا خطوط اتصال غير مباشر مع حركة حماس،بل والتقى رئيس الوزراء سيء الذكر (توني بيلر )مع قيادات من حركة حماس.
• لكن موقف الحكومة البريطانية اليوم، تغيّر لأسباب عدة، منها:

انحياز حكومة المحافظين شبه التام للاحتلال، والتغاضي عن جرائمه.

موقف رئيس الوزاء البريطاني (بوريس جونسون )،الذي سبق أن وصف نفسه في مقال عام 2017 ، بأنه “صهيوني متحمّس – Passiotate Zionist”،وهو ما يبرّر شكر رئيس وزراء الاحتلال ل”صديقه” جونسون

موقف وزيرة الداخلية الشخصي، والذي كان سببا في إجبارها على الاستقالة – أي طردها – من حكومة (تيريزا ماي)،بسبب اتصالات سريّ مع قادة إسرائيليين في تل أبيب ولندن ونيويورك مع الاحتلال ودعمه، دون علم حكومتها( انكشف الأمر خلال تقرير لقناة بي بي سي).

برتي باتيل،من المقرّبين جدا للاحتلال،وخلال فترة تولّيها وزارة التنمية الدولية في حكومة ماي عام 2017 ،ساهمت في تجميد حوالي ثلث المساعدات البريطانية المقدّمة للفلسطينيين، فيما أوصت بمساعدات مالية لمستشفيات، يديرها جيش الاحتلال.

إعلان نيّتها جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من لندن، وهو ما يشير إلى تماهيها مع لوبيّات الضغط التي تعمل لصالح الاحتلال.

محاولات الحكومة البريطانية معاكسة السياسة الأوروبية، بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي،إذ سبق وأن أعلنت عدة دول أوروبية عن استعدادها، لفتح حوار مباشر أو غير مباشر مع حركة حماس،بعد معركة سيف القدس الأخيرة.
• من الملاحظ أيضاً، أن هذا الإعلان يأتي في وقت يزداد فيه زخم الدعم للقضية الفلسطينية في الغرب بشكل غير مسبوق، وهو ما يثير انزعاج الاحتلال ،الذي يسعى لتحقيق انتصارات معنويّة، وشبه وهمية ليعزّز صورته المهتزة.
• لا علاقات لحركة حماس مع بريطانيا، وبالتالي القرار لن يغيّر من الناحية العملية من طبيعة العلاقة بين الطرفين، إلا أنه سيعزل بريطانيا عن اي اتصالات أو مفاوضات،قد تتم بين الأطراف في المنطقة، بانحيازها التام لصالح الاحتلال.
• رفضت كل الفصائل والقوى الفلسطينية قرار الداخلية البريطانية، وأعلنت “سفارة فلسطين” في المملكة المتحدة إدانتها للقرار – رغم صمت السلطة ومنظة التحرير على القرار.
• المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن بدوره أن الأمم المتحدة “ستستمر في التعامل مع السلطات القائمة في قطاع غزة”.
• من الضرورة بمكان ، توضيح أن القرار هو سياسي بامتياز، فالحكومة البريطانية ورغم كل الجرائم الموثّق، للحوثيين،لم تصنّفهم كجماعة إرهابية، رغم علاقاتها القوية مع السعودية.
• للتذكير أيضاً، فإن حركة حماس تؤكّد في كل مناسبة، أن نطاق عملها، هو داخل فلسطين المحتلة، وبأنها غير معنيّة باي “عمليات” خارج حدود فلسطين، ولم يُسجل عليها القيام بأي “عمليات” خارج حدود فلسطين، أي أن تبرير الوزيرة البريطانية لقرارها بحماية “الجالية اليهودية”،هو موضع تساؤل
• لا شك في أن قطار الهرولة العربي نحو التطبيع، والتحريض القائم من بعض دول المنطقة، وضغط اللوبيات المختلفة، دون وجود ما يواجه هذه الضغوطات والرؤى ،التي تتبنّى رواية الاحتلال فقط، ساهم في اتخاذ مثل هذه القرار.

• شخصياً، لا أعتقد أن هذا القرار، سيغيّر من طبيعة العمل على الساحة البريطانية، فلا يوجد رفع لأعلام حماس ولا لشعاراتها، ولا اجتماعات لنصرتها، ولا وجود رسمي أو غير رسمي لها، فكل الأنشطة والفعّاليّات، هي لدعم الحق الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.

*كاتب فلسطيني

(المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع)