طالبت الأمم المتحدة، السلطات السعودية ،بالإفراج الفوري عن معتقلين فلسطينيين، واصفة احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية بـ”التعسفي”!
جاء ذلك ،في تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة العامل ،المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، يوم الجمعة، حول تعامل السلطات السعودية مع اثنين من الفلسطينيين ،تم اعتقالهم بشكل تعسفي في نيسان/ أبريل عام 2019.ووصف التقرير ،احتجاز الفلسطينيين:الدكتور محمدالخضري،ونجله د. هاني الخضري في السجون السعودية بـ”التعسفي”، موضّحا أنهما حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين.
وأشار التقرير، إلى أن محمد وهاني الخضري،تم انتهاك حقّهما في التعرّض للاحتجاز التعسفي، إذ إن احتجازهما في السعودية “غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري”، مؤكّدا حرمانهما من حقوقهما الأساسية، في الحصول على محاكمات عادلة، وهو ما يمثّل انتهاكا جسيما من قبل المملكة السعودية.
واتّهمت المنظمة الأممية، السلطات السعودية، باتّخاذ “إجراءات تمييزية” ،ضد مجموعة من 60 فلسطينياً تم اعتقالهم بشكل جماعي،وحرموا من حقّهم في توكيل محام خاص للترافع أمام المحاكم، بشأن التهم الموجّهة إليهم.
وفي شهر آب أغسطس)2021م ،قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس (15)عاما على الممثل السابق لحركة” حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومك، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
هذا وقد جدّدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، دعوتها للسلطات السعودية، إلى الإفراج عن أحد قادتها ونجله، المعتقلين في الرياض منذ عام 2019، مرحّبة بالتقرير الأممي، قائلة: “بهذه المناسبة نجدّد الدعوة لقيادة المملكة العربية للسعودية،لاتّخاذ قرار فوري بطيّ هذه الصفحة،والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين”.
وأضافت حماس:إنّ تعرّض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم، للظلم والمعاناة الشديدة، يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، وحقّه في النضال من أجل الحرية والاستقلال”.
وفي السياق نفسه، أصدرت حركة حماس بيانا صحفيّا، أشارت فيه، إلى أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنيّة،أجرى اتصالات مكثّفة خلال الأيام الماضية ،مع العديد من دول الإقليم، للتدخّل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في المملكة العربية السعودية،وعلى رأسهم ممثّل الحركة السابق الدكتور محمد الخضري(أبو هاني)،حيث شملت هذه الاتصالات كلًا : من مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات العربية المتّحدة، عبر بعض الأصدقاء.
كما زوّد رئيس الحركة، الأمين العام للأمم المتحدة، بكشف يتضمّن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلّقة بهم،معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين،وأن لا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين،منوّها إلى أوضاعهم الصحية الصعبة، ومشيرًا إلى أنه بالتأكيد لا أحد يتمنى أن يفقد أي من أبطال الشعب الفلسطيني حياته داخل السجن في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار البيان، إلى أن رئيس الحركة تلقّى وعودًا بالتحرّك من هذه الدول، والعمل على معالجة هذه القضية، وأكد أنه وإخوانه في قيادة الحركة ،سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائيًا.