د. سعيد وليد الحاج *
في أيٍّ من منشوراتي عن تونس مؤخّرا، لم آت على ذكر حركة النهضة ،ولم أمتدح أداءها السياسي، لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا حتى عموماً، (بل قلت في أول منشور لي إنني غير ملمّ بالشأن التونسي أصلاً). لأن الموضوع لا يتعلّق بالغنوشي/النهضة ،وإنّما بالمسار السياسي في تونس ومستقبل البلاد.
قد تكون النهضة فشلت ،أو كثرت أخطاؤها، أو خذلت من راهن عليها، وقد تكون شعبيتها في الحضيض، وقد يكون أي شيء آخر. لكن أياً من هذا لا يبرّر قرارات قيس سعيّد، ولا أظن أن هذا سبب قراراته. هو استغل النقمة على النهضة ونصاً فضفاضاً في الدستور ،لينفرد بالسلطة، لا بالسلطات جميعها. فهو الآن رأس السلطة التنفيذية، وهو من يشرّع بعد تجميده البرلمان، ويدّعي لنفسه الحق في النيابة العامة في غياب محكمة دستورية (القضاء). واللافت أن كل ذلك يحصل في ظل نظام برلماني وليس رئاسياً حتى (حسب ما يكتب المختصون).
المستهدف في هذه القرارات ،ليس حركة النهضة وحدها. النهضة ذريعة، أو عنصر تشويش وتشتيت، أو عامل إقناع لأطراف أخرى كارهة لها. لكن المستهدف والمتضرّر على المدى البعيد،هو كامل المنظومة السياسية في البلاد واستقرارها والحريّات فيها، وبالتالي قوتها وديمومتها. وهذه أمور لا ينفع المخاطرة بها نكاية بخصم سياسي.
الفواعل السياسية (الرئيس، رئيس الوزراء، الأحزاب)،تقيّم وتستبدل بالانتخابات فقط. صندوق الانتخاب فقط ،هو الذي يعكس الإرادة الشعبية، وليس مظاهرات أو تكهّنات بالمزاح الشعبي، فضلاً عن قرارات غير دستورية تتذرّع بالمصلحة الوطنية.والثورات العربية كانت الاستثناء ،لأنها أتت في حالة أنظمة فاقدة لجميع الشرعيات (الانتخابات والانجاز والتمثيل..الخ)، ورغم ذلك لم تكن هي ما حسم المشهد.
في فرنسا أو الولايات المتحدة أو غيرهما ،يحصل أن تطالع خبراً يقول إن شعبية الرئيس في أدنى مستوياتها، بل الأدنى لأي رئيس في تاريخ البلاد (وصلت ذات مرة ١٥٪ إن لم تخني الذاكرة)،لكن لا تحصل فوضى ولا انقلابات. وإنما ينتظر موعد الانتخابات ،ولا تفقد المؤسسات والشخصيات شرعيتها قبل انتخاب غيرها، مع حق الجميع بالنقد والاعتراض والتظاهر.
وإذا كانت الديمقراطيات الراسخة تفعل ذلك ،فالدول ذات التجارب الهشّة في مراحلها الانتقالية أحوج لذلك بكثير.
ولذلك برأيي مقاربة الأزمة من زاوية الغنوشي و/أو النهضة خطأ جسيم، سواء كان ذلك بتأييد قرارات/انقلاب سعيّد أو رفضها. فالمعيار ليس الأشخاص ولا الهيئات، وإنما مدى شرعية القرارات،ثم مآلاتها على مستقبل تونس. والعاقل من اتعظ بغيره وابتعد عن خفّة ادعاء الاستثناء.
*كاتب فلسطيني
(المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع)
