وسط تضارب الروايات الرسميّة الإيرانيّة… الغموض يلفّ وفاة القائد العسكري الإيراني حجازي

أثار تضارب الروايات الرسميّة الإيرانية، حول أسباب وفاة العميد محمد حسين زادة حجازي، نائب قائد فيلق القدس، التابع لحرس الثورة الإيراني، شكوكا كبيرة حول السبب الحقيقي لوفاة حجازي،مشكّلا حالة إرباك في المشهد الإعلامي الإيراني.
وكانت إدارة العلاقات العامّة في فيلق القدس، قد أعلنت يوم الأحد ٢٠٢١/٤/١٨، وفاة حجازي بنوبة قلبيّة، ولكن الناطق الرسمي باسم حرس الثورة، أعلن عن وفاته متأثّرا بإصابته بمواد” كيماويّة”، خلال الحرب العراقيّة-الإيرانيّة، التي انتهت منذ ثلاثة عقود ونيّف !
هذا وقد نفى محمد مهدي همّت، نجل القائد العسكري الإيراني، محمد إبراهيم همّت،أحد أشهر القادة العسكريين الذي قتل خلال الحرب العراقيّة-الإيرانيّة، صحّة الروايتيّن، مشيرا إلى أن حجازي، كان يتمتّع بصحة جيّدة، ولم يكن يعاني من أي مرض أو إصابة سابقة.
وقالت مصادر مطّلعة لــ (كواليس)، أن وفاة حجازي لم تكن طبيعية، وأنه قتل أثناء قيامه بمهمّة عسكريّة إمّا في سوريا، أو في اليمن، أو في العراق،وأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، هو الذي يقف على الأرجح وراء مقتله، إذ اتّهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في تصريحات له، نشرت في ٢٠٢٠/٨/٢٨،إيران وحزب الله،بتنفيذ مشروع صاروخي في الضاحيّة الجنوبيّة، في العاصمة اللبنانيّة (بيروت)، مهدّدا بتدمير المشروع، باعتباره يمثّل تهديدا لأمن الكيان الصهيوني. وقد نشر جيش الكيان الصهيوني، متزامنا مع تصريحات نتنياهو، أسماء القادة الإيرانيين المتّهمين بوقوفهم وراء المشروع المذكور، وهم : محمد حجازي/ ماجد نوّاب/ علي أصغر نوروزي.
وتفسّر المصادر امتناع السلطات الإيرانيّة عن ذكر السبب الحقيقي لوفاة حجازي، بأن ذلك يشكّل إحراجًا شديدا لها، إذ إنها تكون قد تلقّت ضربتين موجعتيّن كبيرتيّن، خلال أقل من عام ونصف، الأولى بمقتل قائد فيلق القدس، العميد قاسم سليماني، والثانيّة بمقتل محمد حجازي، نائب قائد الفيلق الحالي، العميد إسماعيل قآني ، في وقت لم ترد إيران حتى الآن ردّا واضحا ومقنعا، يوازي خسارتها الكبيرة بمقتل سليماني .
الجدير بالذكر، أن حجازي، متّهم بالتورّط في عملية تفجير المركز اليهودي، في العاصمة الأرجنتينيّة (بيونس أيرس)، في ١٩٩٤/٧/١٨، الذي أدّى إلى مقتل وجرح المئات.وقد تمّ إدراجه على قائمة العقوبات لدى وزارة الخارجيّة الأميركيّة منذ عام٢٠٠٧م، وعلى قائمة العقوبات لدى الاتّحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١١م.