البرلمان الأوربي يطالب نظام السيسي بالإفراج عن العّلمانيين والليبراليين ويتجاهل الإسلاميين

تبنّى البرلمان الأوروبي، يوم أمس ( الجمعة)،قرارا عاجلا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان،ونشطاء المجتمع المدني، وأيضا حول قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي (جوليو ويجيني)، وموقف السلطات الإيطالية ومطالبتها بالمشتبه فيهم.
وطالب القرار العاجل،الذي شمل (19) توصية، بضرورة الإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين السياسيين، وشمل القرار أسماء بعضهم وهم:
إبراهيم عز الدين /باتريك جورج /محمد رمضان عبد الباسط/عبد الرحمن طارق/عزت غنيم/هيثم محمدين/علاء عبد الفتاح/إبراهيم متولي حجازي/ ماهينور المصري/محمد الباقر/هدى عبد المنعم
أحمد عماشة/إسلام الكلحي/عبد المنعم أبو الفتوح/إسراء عبد الفتاح//رامي كامل/ زياد العليمي/
حسن بربري/رامي شعث/سناء سيف/سلافة مجدي/حسام الصياد/محمود حسين/ كمال البلوشي

وأعرب القرار عن أسفه من محاولة السلطات المصرية “تضليل وتعطيل” التقدّم في تحقيقات اختطاف وتعذيب وقتل، الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016؛ ورفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة ،لتمكين إجراء تحقيق سريع وشفّاف وحيادي في مقتل ويجيني، وفقًا لالتزامات مصر الدولية.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وأيضا حذّرت السلطات المصرية من الانتقام من الشهود، أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها ،باعتبارها الممثّل القانوني لأسرة جوليو ريجيني في مصر.