ياسر أبومعيليق*
طبعاً، بعد أن “نصب” بوريس جونسون وشريكه في الجرم (نايجل فاراج)، على عموم الشعب البريطاني، بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سيمتّعهم بثمرات أموالهم ،التي كانت تذهب لبروكسل، وسيعود عليهم بصفقات وفرص عمل، الأمر الذي دفعهم للتصويت لصالح البريكسيت،ها هو يعود اليوم ليضع بريطانيا في أزمة جديدة قبيل أسابيع قليلة،من الموعد الرسمي لاستكمال البريكسيت.
عقبة المفاوضات بين بروكسل ولندن هذه المرّة، هي توزيع مناطق الصيد بين الأوروبيين والبريطانيين. جونسون يعاند ويرغي ويزبد،ولا يريد أي تسوية في الموضوع، ويعرقل بذلك اتفاقاً عادلاً لشعبه واقتصاد بلده المتعثّر أصلاً، بسبب فيروس كورونا.
علماً بأن قطاع الثروة السمكية البريطاني كاملاً، لم يدر على خزينة الدولة أكثر من 446 مليون جنيه استرليني عام 2019 (مقارنة بقطاع السيارات المعتمد على أوروبا بشكل كبير، والذي حقّق في نفس الوقت 49 مليار جنيه استرليني).
“مقامرة جونسون السمكية”،قد تكلّف بلاده فرصة كبيرة للحصول على صفقة “بريكسيت ناعم”، تجنّبها ويلات هروب الشركات من لندن،وطوابير الشاحنات الواقفة على الحدود،بانتظار استكمال إجراءاتها، وما قد ينجم عن ذلك من تعثّر في سلسلة تزويد بريطانيا بما يلزمها من مواد أساسية.
وما يزيد الطين بلّة في تمسّك جونسون بشروطه السمكية، هو أن أغلب السمك الذي يفضّل البريطانيون استهلاكه مستوردا،بينما تذهب غالبية الإنتاج السمكي البريطاني للتصدير !
بريطانيا مقبلة على أزمة في حال لم يتم الاتفاق على صفقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. عودة لندن لشروط منظمة التجارة العالمية ستكلّفها مليارات لا حدود لها، سواء من خلال التعرفات الجمركية، أو الضرائب المفقودة من الشركات الهاربة إلى أسواق أفضل في أوروبا، أو الشروط التفضيلية التي كانت تحصل عليها داخل السوق الأوروبية المشتركة.
القائد الشعبوي وبال على شعبه. فاتّعظوا !
*صحفي فلسطيني.
(المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع)
زر الذهاب إلى الأعلى 
