وجّهت الإدارة الأميركية، ممثّلة بوزارتي الخزانة والخارجية، ضربة “قاضية ، إلى جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق، وصهر رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، أنهت فيها آماله أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية. وقد تُرجمت الضربة، بصدور قرار عن الوزارتين المشار إليهما، بفرض عقوبات على باسيل،بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بيانا على صفحتها الرسميّة،اتّهمت فيه باسيل بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان، مشيرة إلى أنّه تولّى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، تورّط خلالها بتهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثّق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.
وفي عام 2014، تورّط باسيل،عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه، من خلال واجهة من الشركات.
ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر ،بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها،وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا للبيان.
من جانبها ،نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا آخر، قالت فيه إن العقوبات المفروضة على باسيل، كان سببها أيضا نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية، الذي ساعد ودعم أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.
وحثّ بيان الخارجية الساسة اللبنانيين على “التخلّي عن مصالحهم الذاتية الضيّقة، والعمل من أجل الشعب اللبناني”.
واختتم البيان، بأنه نتيجة لتورّط باسيل في الفساد، فإنه لن يكون مؤهّلا لدخول الولايات المتحدة، بموجب القسم 7031 (C)، من قانون وزارة الخارجية الأميركية، والعمليات الخارجية الصادر في عام 2020.
وبهذه القرارات، يمكن القول إن الإدارة الأميركية، ” أنهت ظاهرة جبران باسيل، الذي أراد من خلال دعم والد زوجته( ميشال عون)،والتحالف مع حزب الله، أن يصعد على سلّم الرئاسة، بعد عامين من الآن، إذ تنتهي ولاية عون .
