كشفت مصادر أردنيّة مطّلعة، لــ ” كواليس”، أن النائب أيمن هزّاع المجالي (71) عاما، هو الأوفر فرصة، ليكون رئيسا لمجلس النوّاب الأردني الجديد (التاسع عشر)، ترجمة لرغبة القصر الملكي، الذي خدم فيه المجالي مرّتين، في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال (والد الملك الحالي)، الأولى عام 1979، حيث كان مساعدا لرئيس التشريفات الملكية، مدّة تسعة أعوام، ثم انتقل ليعمل مديرا لمكتب الملكة نور، زوجة الملك الحسين (1988-1993)، قبل أن يعود إلى القصر مرّة ثانية، ليُعيّن رئيسا للتشريفات الملكية 20 / 10 / 1993- 4 / 3 / 1999.
وتقول المصادر، إن جهة سيادية نافذة، كانت ترغب بأن يكون النائب عبدالمنعم العودات (47) عاما، هو رئيس مجلس النوّاب، وكان يجري تأهيله لذلك، ولكن اختيار د. بشر الخصاونة، رئيسا للوزراء، جعل اختياره صعبا، لأن الإثنين ينحدران من محافظة إربد (شمال المملكة الأردنية)، وعادة مايتم مراعاة التوازن الجغرافي، خصوصا بين الشمال والجنوب، إذ يتوزّع المنصبان الرئيسان في الدولة غالبا بينهما (رئيس الوزراء،رئيس مجلس النوّاب).
وتشير المصادر، إلى أن النائب أحمد الصفدي (53) عاما، الذي سبق له الترشّح في مواجهة النائب السابق م. عاطف الطراونة، أعلن عن رغبته بترشيح نفسه، وقد تواصل مع الجهات النافذة في الدولة، وأبلغها أنه من الضروري أن يُعطى المكوّن الفلسطيني، فرصة لرئاسة المجلس، الذي كان آخر شخص شغله من هذا المكوّن، هو طاهر المصري، (1993ـ 1995)، قبل ربع قرن. ولكن لا يُعرف حتى الآن، الموقف النهائي للجهات النافذة.
أمّا النائب عبد الكريم الدغمي المشاقبة (65) عاما، والذي سبق له الفوز برئاسة مجلس النوّاب السادس عشر (2011)، فإن المصادر تشير إلى أن إحدى الجهات النافذة في الدولة، كانت قد طلبت منه عدم الترشّح لعضوية المجلس أصلا، وإفساح المجال لوجوه جديدة، خاصة وأنه دخل المجلس لأول مرّة، عام 1989م، أي قبل (31) عاما، وانتخب بعد ذلك سبع مرّات، ولكن الدغمي أصرّ على الترشّح، وفاز بالنيابة !
يضاف إلى الاعتبار المذكور، اعتبار آخر، يتعلّق بمعادلة الشمال والجنوب، إذ ينحدر الدغمي من محافظة المفرق (شمال الملكة). الجدير بالذكر، أن أسهم المجالي، ارتفعت عند القصر الملكي، عندما أصدر هو وشقيقه الوزير السابق، حسين هزّاع المجالي، بيانا مشتركا، أدانا فيه هجوم شقيقهما أمجد هزّاع المجالي على النظام، في كلمة “ناريّة” ألقاها أمام منزل المعارض الأردني، د. أحمد عويدي العبّادي، بعد اعتقاله من قِبل الأجهزة الأمنيّة الأردنية.
وعلمت “كواليس”، أن النائب السابق مازن القاضي دخل على خط الاتصال مع الشخصيات الأساسية الثلاث “المجالي، الصفدي، الدغمي”، لمحاولة تخفيف حدة الاستقطاب والتنافس بينها، وجمعهم على الاتفاق لصالح الدغمي.
