تفاديا لحدوث انشقاق كبير في صفوفها… “النهضة “التونسيّة تؤجّل مؤتمرها العام

بتنسيب من المكتب التنفيذي، الذي يرأسه راشد الغنّوشي، قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسيّة ، تأجيل انعقاد المؤتمر العام الحادي عشر، الذي كان من المقرّر عقده، نهاية العام الميلادي ٢٠٢٠، إلى أجل غير مسمّى، بذريعة جائحة” كورونا”!
وقالت مصادر في حركة النهضة، ل” كواليس”، إن السبب الحقيقي، هو خشية الغنّوشي من حدوث انشقاق متوقّع، سيكون هو الأول والأكبر في تاريخ الحركة،منذ تأسيسها، إذ يصرّ تيّار واسع له ثقله، ويضمّ قيادات وازنة، على ضرورة أن يحترم الغنّوشي أنظمة الحركة ولوائحها، التي لا تجيز الترشّح لولاية ثالثة، في الوقت الذي يرغب فيه الغنّوشي، بإلغاء المادة التي تنصّ على تقييد ولاية رئيس الحركة، بولايتين متتاليتين( ٨ سنوات)، بحد أقصى.
وقد اتّخذ مجلس شورى النهضة، قراره في ظل جلسة صاخبة، شهدت انسحابات، من قِبَل عدد كبير من الأعضاء،احتجاجا على نقطة وردت في جدول أعمال المجلس، تطالب بإيقاع العقوبة على موقّعي عريضة المائة.
وكشفت المصادر المطّلعة،أن حَرَاكا واسعا، تشهده حركة النهضة، منذ بضعة شهور، لبحث كيفية معالجة الأزمة الداخلية، وآفاق المستقبل، وأن من الخيارات الرئيسة التي يزمع المعارضون للغنّوشي، تأسيس حزب سياسي جديد، قد يضم قيادات مستقيلة من النهضة، وأخرى ما تزال في صفوفها، وأبرز الشخصيات المتوقّع أن تشكّل الحزب، من المستقلين من النهضة: المهندس حمّادي الجبالي( الأمين العام لحركة النهضة سابقا/ أول رئيس لوزراء تونس بعد الثورة)، عبدالحميد الجلاصي( نائب رئيس حركة النهضة سابقا )،
لطفي زيتون(عضو مجلس شورى سابق/ وزير سابق في حكومة الفخفاخ)… أمّا الشخصيات التي ما تزال في صفوف الحركة، فهي : د. عبداللطيف مكي( عضو مكتب تنفيذي سابق/ وزير سابق في حكومة الفخفاخ)، المحامي سمير ديلو( عضو مجلس شورى/ وزير سابق)، فتحي العيّادي( رئيس مجلس شورى سابق/ نائب حالي في البرلمان).