كشفت مصادر مقرّبة من حركة فتح، أن فتح تدفع ثمنا باهظا، للمواقف السياسية، التي اتّخذتها، بمعارضة ورفض ما سمّي ب “صفقة القرن”، التي تمثّلت ترجمتها، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في سياق الاعتراف الأميركي الرسمي بالقدس عاصمة موحّدة وأبديّة للكيان الصهيوني ، ثم الموافقة على خطة ضم الضفة الغربية، بما يلغي عمليا، خيار حل الدولتين، وأخيرا ” جلب” دولتين عربيتيّن إلى التطبيع الكامل والشامل، والسعي لجلب دول أخرى، مثل : السعودية، السودان، سلطنة عّمان !
وأضافت المصادر ، أن اللقاء القيادي الذي عقده وفد قيادي من حركة فتح،، برئاسة اللواء جبريل الرجوب،مع وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة صالح العاروري، في مدينة إستانبول، زاد الطين بلّة، وأثار غضبا شديدا لدى عدة دول، كان أبرزها : روسيا، مصر، الإمارات، السعودية، الأردن.وعلى الرغم من تفاوت هذه الدول في أسباب غضبها، فإن العِداء لتركيا، هو القاسم المشترك بينها،فمصر التي تعدّ أكبر الغاضبين، أبلغت جبريل الرجوب بوضوح، خلال زيارته إليها مؤخّرا، أنها، لن تفرّط بالملف الفلسطيني، ولن تسمح لتركيا بالدخول عليه مطلقا !… أمّا روسيا، فانصبّ غضبها على اختيار تركيا، مكانا لعقد اللقاء، بسبب تنافسها وصراعها مع تركيا، على النفوذ في سوريا، وليبيا، وأذربيجان،وشرق المتوسّط ، وترى أن دخول تركيا على الملف الفلسطيني، سيضيف مساحة جديدة لها تقوّي بها نفوذها، وأمّا السعودية والإمارات، فهما غاضبتان من موقف فتح والسلطة من اتفاقيتي التطبيع اللتين وقّعتهما الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، والذي ترى أنه كان موقفا مؤذيّا لها ،وشاهرا سيف الاتهام ضدها ، بمصطلحات التخوين والغدر لها. وعلى الرغم من أن السعودية، لم توقّع اتفاقا للتطبيع حتى الآن، ولكن موقف فتح صعّب على محمد بن سلمان المهمة، ووضعه في موقف محرج.
وأشارت المصادر، إلى أن السعودية،ًاتخّذت إجراءات عقابية ضد السلطة، إذ قام أحد موظّفي وزارة المالية السعودية، بالاتّصال المباشر مع رئيس السلطة محمود عبّاس، وأبلغه قرار الحكومة السعودية، بوقف المساعدات المالية للسلطة، من الآن فصاعدا !… وتوقّعت المصادر أن تتصاعد الإجراءات العقابية ضد السلطة وحركة فتح.
