أبشع جريمة في تاريخ الأردن.. تهزُ المجتمع الأردني !

لم تكد حكومة د. بشر هاني الخصاونة، تنتهي من ” قسم اليمين “، وتباشر أعمالها، حتى فوجئت بوقوع أبشع جريمة في تاريخ الدولة الأردنية،كانت مدينة( الزرقاء)، مسرحا لها، وهو ما أشعل موجة عارمة من الغضب الشعبي ، الذي عبّر عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الغضب الرسمي، الذي عبّر عنه الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، والحكومة الأردنية الجديدة،وامتد ذلك إلى منظمات الأمم المتحدة،التي لم تستطع أن تخفي حجم صدمتها من الجريمة المروّعة.أما الجريمة، فقد ارتكبها مجموعة من أصحاب السوابق، اختطفوا فتى يبلغ من العمر (16 عاما)، وقاموا ببتر يديه من الساعدين ، وفقا عينيه، ثم ألقوه في الشارع غارقا في دمائه.
وما إن انتشر نبأ الجريمة، وتسرّب مقاطع مرئية، على الشبكة العنكبوتية، توثّق صورة الفتى، وهو ينزف دما، من عينيه المفقوئتين ، ويديه المبتورتين، حتى ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجه بالتغريدات والتدوينات المندُدة بالجريمة المروّعة،.
ولكن بعد تسرّب المزيد من التفاصل عن الجريمة، أصبحت السلطات الأردنية الرسمية موضع انتقاد، تحديداً بعدما تبيّن أن أحد من قاموا بتنفيذ الجريمة،متورّط في شكاوى وقضايا جنائية، ويوجد في سجله 170 قيداً أمنياً.
وعلى الرغم من أن السلطات الأردنية، حاولت في البداية أن توحي أن الجريمة البشعة، كانت على خلفية ثأر شخصي، دون أن توضّح مزيداً من التفاصيل،فإن المعلومات التي ظهرت لاحقاً كانت مرعبة،
إذ تبيّن أن منفّذي الجريمة ،هم مجموعة من أصحاب السوابق،يقومون بفرض (أتاوات) على أصحاب المحلات التجارية،ويجبرونهم على دفع أموال مقابل عدم إيذائهم.
وحسب ما أفادت مواقع أردنية، فإن والد الفتى الذي تعرّض للاعتداء، قام سابقاً بقتل أحد أقارب منفّذي الاعتداء، بعد قدومهم للمحل، وتهديده بالسلاح الأبيض من أجل دفع المال.
وقد أثارت هذه التفاصيل، غضب الشارع الأردني، الذي صبّ جام غضبه على السلطات الأردنية، وحمْلها مسؤولية الانفلات الأمني، وسط مطالبات بتغيير القوانيين لتصبح أكثر ردعاً.
وإزاء حالة الغضب ،التي اجتاحت الرأي العام في الأردن، أصدرت السلطات الأردنية سلسلة تصريحات تدافع عن نفسها ،وتؤكّد أن القانون سيأخذ مجراه وسينال المجرمون أقسى العقوبات.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنه تم إلقاء القبض على المجرم الرئيسي في جريمة الاعتداء على الفتى 170 مرة في السابق، مضيفا أن السلطات قامت بتسليمه للقضاء في كل مرة..
وقال إن ما يطلق عليه “القيد” ،أو ما يسمُى بالأسبقية، تسجّل على الشخص،الذي يودع للقضاء، بعد القبض عليه ،وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجّلة ضده أو جريمة.
وبيّن المصدر أن القيد والأسبقية، تعني أن الشخص أرسل للقضاء بتهم معينه، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بمدد زمنية مختلفة ينهيها، ويتم إخلاء سبيله.
وأكد “أن مرتكب جريمة الزرقاء الرئيس،بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية قيدا، مشدُدا على أن الأمن العام قام بواجبه،وألقى القبض على المجرم، وسلُمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير، أو كل،ل أو ملل، للجم هذا المجرم، ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات”.
كما أعلنت السلطات الأردنية، أنها ستقوم بإحالة القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، في خطوة نادرة في قضايا جنائية مثل هذه، خاصة أن هذه المحكمة تنظر في القضايا الخطيرة مثل، الإرهاب.
وحسب ما أشار مصدر قانوني لـ “كواليس”، فإن إحالة المتهم إلى محكمة الدولة، واعتبار ما قام به جناية إرهابية، يعني أن عقوبة المتهم، قد تصل إلى الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضاف المصدر القانوني، أن تطبيق قانون العقوبات الأردني، لن يسمح للسلطات الأردنية بحبس المجرمين أكثر من عشر سنوات، والسبب أن المادة 355 بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات، في حال أدُى فعل الإيذاء إلى عاهة مستديمة.
من جهته، سارع العاهل الأردني، إلى التدخّل، مؤكٌدا على ضرورة التشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية،بحق الذين يرتكبون جرائم تروّع المجتمع،طالباً من الجهات المعنية توفير العلاج اللازم للفتى.
كما قام بمتابعة تفاصيل العملية الأمني التي نفّذتها مديرية الأمن العام في منطقة شعبية مكتظة، والتي أدّت في نهايتها إلى إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة، بحسب التلفزيون الأردني الرسمي.
أما الملكة رانيا، فقد كتبت على حسابها في “فيسبوك”: “كيف نعيد لك ما أنتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟ جريمة قبيحة بكل تفاصيلها… قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني ،وأضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها”.
وعلى الرغم من مبادرة السلطات الأردنية إلى التعامل مع الحدث بسرعة، ومحاولتها احتواء الغضب الشعبي،إلا أن الجريمة أثارت أسئلة عديدة على المستوى الشعبي، مازالت الإجابة عنها غامضة.
أما التساؤلات الأخرى، فكانت عن نصوص قانون العقوبات الأردني، وعدم تضمّنه عقوبات رادعة، لمثل هذه الجرائم.