أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، محمود عباس ،تعميما داخليا سريّا، وزّع على أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، يمنعهم من إجراء أي تواصل هاتفي،أو غير ذلك، مع أي جهة استخبارية عربية أو أجنبية،باستثناء الأعضاء المعتمدين والمحدّدين من قبله، ولهم علاقة بالجهات الرسمية التي يتم التواصل معها.
وقال مسؤول فتحاوي ل” كواليس”، امتنع عن ذكر اسمه، دفعا للحرج ،إن هذا التعميم، جاء في ضوء الاتّصالات المستمرة، التي يجريها اللواء أحمد عبدالخالق،مسؤول الملف الفلسطيني، في جهاز المخابرات العامة المصرية، مع جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي اتّصالات غير مبرّرة، إلاّ في سياق جمع المعلومات، ومحاولة استطلاع رأي اللجنة المركزيّة، حول توجٌهاتها مسبقا، بشأن جملة من القضايا ، فضلا عن عملية تحريض غير مباشرة وذكية،ضد المصالحة مع حركة حماس، وضد التفاهمات التي تمّت.
وأضاف المسؤول الفتحاوي، إن اتصالات أحمد عبد الخالق الجماعية، لا تقتصر على القيادات الفتحاوية ولكنها تشمل قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبقية الفصائل الفلسطينية.
الجدير بالذكر، أن علاقات المخابرات المصرية، تشهدا توتّرا وأزمة مع حركتي فتح وحماس، على خلفية لقاء إستانبول، الذي جرى بين الحركتين، ورأت فيه المخابرات، تجاوزا لدورها في الملف الفلسطيني، الذي تمسك به إمساكا كاملا، منذ عقدين من الزمان، إضافة إلى تحفّظها على مخرجات اللقاء، الذي تم فيه التفاهم على إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما يعني إعادة حركة حماس إلى الشرعية!… وعلى الرغم من أن الأزمة مع المخابرات المصرية، تطال الحركتين، ولكن يلاحظ أنها” أزمة صامتة”مع فتح، ولكنها ليست كذلك، مع حماس، إذ تشنُ وسائل الإعلام المصرية حملة شعواء على حركة حماس، وتنعتها بأقذع الأوصاف.
