بعد يوم واحد فقط، من الإعلان عن اتفاقية التطبيع الكامل في العلاقات، بين الإمارات والكيان الصهيوني، نشرت وكالة الأنباء العُمانية، يوم الجمعة، ٢٠٢٠/٨/١٤، تصريحا للناطق الرسمي باسم الخارجية العُمانية، يعلن “تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن العلاقات مع إسرائيل، في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات وإسرائيل“. وبذلك، أصبحت عُمان، هي الدولة العربية الثالثة، التي تُعلن تأييدها بعد مصر والبحرين.ولكن المفاجأة، أن المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد الخليلي، أصدر بيانا في اليوم التالي (السبت)، ٢٠٢٠/٨/١٥، أكّد خلاله على “أن المسجد الأقصى، كالمسجد الحرام في مسؤولية الأمة عنه”، وأن “تحريره وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدّس، على جميع الأمة، ودَيْن في رقابها جميعا،يُلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف، وتسعفهم الأقدار، فليس لهم المساومة عليه بحال…”. وأثار هذا البيان سؤالا جوهريا: هل هو تصحيح لبيان الخارجية العُمانية واستدراك عليه، أم محاولة لوضع قدم في “مربّع التطبيع” الرسمي، وقدم في مناهضة التطبيع” الشعبي ؟!
وفي الوقت الذي كان المراقبون السياسيون، يحاولون قراءة الموقف العُماني وتحليله، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، يوم الإثنين، ٢٠٢٠/٨/١٧، أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن العلوي، تلقّى اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الإسرائيلي “جابي أشكنازي”، تم خلاله “التطرّق إلى التطوّرات الأخيرة في المنطقة”. ولم يمر ٢٤ ساعة على الإعلان عن الاتصال، حتى قام سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق، بإقالة يوسف بن علوي، في سياق تعديل وزاري ، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، حول خلفيات الإقالة، ومدى علاقتها بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين العلوي وإشكنازي، وهو ما أشارت إليه صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
وفي الوقت الذي تحدّث فيه مراقبون سياسيون، عن عدم ارتياح السلطان الجديد، لاندفاع العلوي، نحو العلاقة مع الكيان الصهيوني، فإن مراقبين سياسيين يرون أن إقالة العلوي، هي استحقاق متوقّع، باعتبار أن السلطان الجديد، يريد بناء طاقم جديد، يتجاوز فيه الشخصيات المخضرمة من العهد السابق.
