الفساد في مصر.. هل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ؟!

بقلم : زكي سعد بني إرشيد*
مسلسل الفساد في مصر ، نقلها من شبه دولة -حسب تعبير السيسي -إلى دولة فاشلة بسبب الفساد وسوء الإدارة ،وهي الآن على أعتاب الدولة المفلسة..
هل هناك أمل ؟ ام أن العطّار سيعجز عن إصلاح إفساد المغامرين؟
تقرير (اندبندنت )قبل بضعة أيّام ،وصف الحالة بالعبارات التالية :
( الاقتصاد المصري كارثي وينهار بسبب الفساد وسوء الإدارة الجسيم للرئيس السيسي..
معدل التضخّم 25 بالمئة..المصالح التجارية للجيش المصري ،هي الصندوق الأسود الذي زاد دوره بشكل كبير مع تولّي السيسي السلطة.لا مفر من القضاء على فساد العسكر لإصلاح مصر ) .
الصفقة لن تنجح إلا إذا أصرّ صندوق النقد الدولي على التزام القاهرة بشروط الاتفاق.
باختصار ، مصر اليوم بين خيارين، أوّلهما المماطلة في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، وهذا يعني إفلاس الدولة والوصول إلى مرحلة الانهيار..
وأما الخيار الثاني، فهو خضوع الدولة المصرية لمتطلّبات المُقرضين والمانحين، بما في ذلك بيع أصول الدولة إلى الجهات المُمولة، ما يعني تحوّل دور النظام المصري من نظام حاكم إلى جهة تنفيذ تخضع لإملاءآت الغير ( نسخة جديدة من الاستعمار ) مع استمرار الدور الداخلي في إدارة السجون وتنظيف الشوارع ( حراسة وكناسة )، وتهيئة الدولة للقيام بادوار إقليمية حسب أجندات خارجية، تحت شعار الأمن القومي والإقليمي…
أدوار وظيفية لضمان أمن “اسرائيل” ،وربّما للمشاركة في حرب ضد إيران.
مع أشد الأسف ، تلك هي النتيجة الحتمية لغياب الحرية والديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.
والسؤال هل مصر وحدها تعاني؟ ام ان الحبل على الجرّار ؟

* سياسي أردني.

* (المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع).