بعد أقل من أسبوعين على انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، دشّن المهندس مراد العضايلة عهدته الثانيّة، بفصل أربعة من قدامي موظّفي الحزب العاملين في المقر الرئيس له ،الكائن في منطقة (العبدلي) التي تعدّ مركز العاصمة الأردنيّة (عمّان).
وقالت مصادر مطّلعة في الحزب لـــ (كواليس)، إن القرار الذي انتشر انتشار الهشيم في أوساط الحركة الإسلاميّة، أثار استياء واسعا وكبيرا ،للأسباب التاليّة:
١-إن الدافع الحقيقي للقرار، هو دافع “ انتقامي”، وهو تأييد الأربعة الذين تم فصلهم، للمهندس علي أبوالسكّر في مواجهة المهندس مراد العضايلة ، في انتخابات الأمانة العامة، التي عقدت يوم الخميس 2022/5/26.
٢-لم ينتظر العضايلة تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، حتى يعرض الأمر عليه، بل سارع إلى عرض الأمر على مكتب تصريف الأعمال الحالي،مخالفا بذلك الأعراف التنظيمية والإدارية والوظيفيّة.
٣-إن القرار وجّه “ طعنة نجلاء” للديمقراطية التي يتباهى بها الحزب، والتي شهدها المؤتمر العام، الذي حضره (545) عضوا.وطرح سؤالا مهمّا :كيف يُعاقب من مارس حقّه في التأييد أو التصويت بصورة قانونيّة لمرشّح من المرشّحين ؟!
وعلمت ( كواليس)، أن العضايلة دعا لاجتماع مكتب تصريف الأعمال، يوم الثلاثاء2022/6/7، وعرض عليهم رغبته بفصل الموظّفين الأربعة لأسباب تتعلّق بضعف أدائهم الإداري والوظيفي،ومحدوديّة إنتاجهم، وعدم التزامهم بالتعليمات الإدارية، وخيانة الأمانة بتسريب بعضهم لمعلومات لمنافسه علي أبوالسكّر. وقد لقيت رغبة العضايلة تأييدا شديدا من زميليّه في التيّار أحمد الزرقان وثابت عسّاف، اللذين دفعا بقوّة بهذا الاتّجاه، وقال عسّاف :إن الفصل ضرورة شرعيّة ينبغي الأخذ بها وعدم التهاون فيها !
وقال مراقبون سياسيون متابعون لشؤون الحزب، في تصريحات ل( كواليس) :إن القرار سيشكّل إحراجا شديدا للحزب في الأوساط السياسية الحكوميّة والشعبيّة، فلطالما دافع الحزب عن حقوق الموظّفين، وعدم تعسّف الحكومات الأردنيّة المتعاقبة في التعامل معهم، وكان نصيرا دائما للموظّفين.
وأبدى المراقبون استغرابهم الشديد من موقف النائب الحالي أحمد القطاونة( النائب الثاني للأمين العام الحزب)، الذي أيّد قرار الفصل، وهو المعروف بصوته العالي في معارضة الحكومات في ملفّات كثيرة ،منها ملف الحريّات ،كما أبدوا استغرابهم من موقف البرلمانيّة السابقة د. ديما طهبوب، التي اكتفت بتسجيل موقف معارض داخل المكتب التنفيذي، دون اتّخاذ إجراءات عمليّة توقف القرار التعسًفي، والأمر كذلك بالنسبة لنقيب المهندسين سابقا ، المهندس وائل السقّا، فقد كان يمكنه بموقعه كنائب أوّل للأمين العام ، أن يجبر العضايلة على عدم المضي في هذا المسار ، لأنه ينبغي أن يكون تاريخه المشرّف في الدفاع عن الحريّات وحقوق العاملين عندما كان نقيبا للمهندسين، حاضرا أمامه دائما.
هذا وأضافت المصادر المطّلعة، أن كثيرا من أبناء الحركة الإسلاميّة يستذكرون الآن بمرارة قرار رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية جميل دهيسات، قبل أكثر من ثمانية أعوام( شباط/ فبراير 2014)، بفصل المهندس مراد العضايلة من وظيفته كمستشار في الجمعيّة،بحجّة “عدم وجود شاغر لوظيفته في الهيكلة الجديدة”، علما أن العضايلة أنكر في تصريحات صحفيّة أدلى بها في حينه، وجود قرار بالهيكلة، مشيرا إلى أنه لا يعلم أحد ما هي الهيكلة، ولو تمّت بالفعل لتم إيجاد مسمّى جديدا له ضمن الهيكلة الجديدة!
لذا يقول المستذكرون لهذه الواقعة: إن العضايلة مارس مع “ المظلومين الأربعة” ما مارسه دهيسات بحقّه،في استدعاء مؤسف لثنائيّة (الضحيّة والجلاّد)،التي تحدّت عنها علماء النفس، بأن بعض “ الضحايا “ قد يلجأون إلى ممارسة ما مارسه الجلاّد بحقّهم !
الجدير بالذكر أن ضحايا العضايلة الأربع هم :
١-أحمد أبوعيشة_ مدير الحزب (مضى على عمله بالحزب أكثر من ثلاثين عاما).
٢-جعفر السبتي – رئيس ديوان الحزب و مسؤول العلاقات العامة (مضى عليه أكثر من عشرين عاما).
٣- عزيز العسود – سكرتاريا الحزب (مضى عليه أكثر من عشرين عاما).
٤-طارق الرقب – مرافق الأمين العام (مضى عليه أكثر من عشرة عاما).
وتتوقّع المصادر أن تكون هناك ضحايا جديدة مستهدفة بالفصل في مرحلة لاحقة، لذات السبب الذي تقدّم ذكره، وتشمل: خالد عوّاد الجهني (مدير مكتب نوّاب الحركة الإسلاميّة/ عضو مجلس شورى الحزب)، عامر الملاّح (سكرتير أمين سر الحزب).
